علمت "الأخبار" من مصدر رسمي أن الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين سيعدّ قبل نهاية الأسبوع مسودة اقتراحه الخطي حول مشروع اتفاق بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البحرية، ساعياً إلى الحصول على أجوبة الجانبين لتنظيم عملية الاتفاق قبل نهاية الشهر الجاري.
وقال المصدر إن هوكشتين يعمل مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي، بالتعاون مع طاقم وزارة الخارجية الأميركية، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وهو قدم إيضاحات حول مسائل خلافية بعضها تقني، وجدد التزام الأوروبيين ولا سيما الفرنسيين بمباشرة العمل في الحقول اللبنانية بمجرد حصول الاتفاق، ما أشاع مناخات إيجابية أكدها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الموجود في نيويورك. لكنه أبدى حذره حتى الحصول على الورقة الخطية ونقلها إلى لبنان للتشاور واتخاذ القرار.
وبحسب المصدر، فإن الجولة الأخيرة من الاتصالات الجارية في نيويورك، تمثل المحطة الأخيرة في المفاوضات المستمرة من شهور عدة، وإن تبادل الآراء والمعطيات الذي يجري منذ يومين يهدف إلى تلقي الوسيط الأميركي ما يحتاجه من أجوبة أولية قبل إعداد اقتراحه الذي أصر لبنان على أن يكون خطياً، وسط مداولات جانبية حول احتمال اللجوء إلى مجلس الأمن لإدخال تعديلات على دور القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان لتشمل منطقة نزاع صارت تعرف بالمنطقة الأمنية داخل المياه اللبنانية.
وبعدَ تقلّب ملف ترسيم الحدود البحرية جنوباً مع فلسطين المحتلة بينَ مدّ وجزر، بدا في الأيام الأخيرة أن الملف دخل أمتاره الأخيرة بعدَ أن تقاطعت تأكيدات أكثر من مصدر معني بالملف أن "الاتفاق الذي تعمل الولايات المتحدة على إنجازه باتَ قريباً جداً". وأشارت المصادر إلى أن "أميركا جادة جداً في هذا الإطار وتسعى إلى الانتهاء منه في أسرع وقت ممكن، لأسباب تتعلق بها وبما يحصل في المنطقة والعالم في موضوع الغاز والنفط، وطبعاً ليس بسبب المصلحة اللبنانية التي تقاطعت مع الحاجة الأميركية لترسيم الحدود".
هذه الأجواء واكبتها تسريبات إعلامية إسرائيلية عن أن "هوكشتين في صدد تقديم مسودة نهائية للاتفاق إلى كل من بيروت وتل أبيب خلال الأيام القليلة المقبلة". وربطاً بما تقدم، يكون لبنان قد "وافق عملياً على الطرح الأخير الذي تقدم به الوسيط الأميركي ويتمحور حول خلق منطقة آمنة في المياه بين الخطين 1 و23، بعد أن أدخل الجانب اللبناني تعديلات عليها حتى لا تتجاوز البلوك رقم 10 وتحافظ على النقاط البرية ذات التأثير في الترسيم، كرأس الناقورة و b1"، بينما علمت "الأخبار" أن "نقاشاً يدور حول الجهة التي ستتولى رعاية الاتفاق في المنطقة الآمنة وعلى الأرجح أن تكون قوات الطوارئ الدولية التي ليسَ لها صلاحية العمل في هذا الجزء من المياه الاقتصادية في البحر".
بوصعب
على جبهة ترسيم الحدود البحرية، اتجهت الانظار مساء امس الى واشنطن ونيويورك، ففي العاصمة الاميركية التقى نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب بصفته مكلفاً من رئيس الجمهورية ملف مفاوضات الترسيم مع هوكشتاين، حيث تناول البحث الجديد الطارئ على سير المفاوضات منذ زيارته الاخيرة للبنان قبل اسبوعين تقريباً.
وقالت مصادر اطلعت على نتائج اللقاء التي نقلها بوصعب الى رئيس الجمهورية امس لـ"الجمهورية" ان "البحث تناول التطورات الأخيرة التي تلت تسليمه الاحداثيات الخاصة لخط الطفافات البحرية الاسرائيلية الى الجانب اللبناني، وما هو عليه موقف رئيس الجمهورية الذي انتهى اليه في ضوء الاجتماع الموسّع لوفد المفاوضات والفريق التقني للجيش اللبناني في القصر الجمهوري الأسبوع الماضي والخطوات اللاحقة".
واضافت المصادر: "اللقاء، وإن عُقِد في واشنطن، فهو لم يخرج عن اعتباره من ضمن التواصل اليومي بين بوصعب وهوكشتاين وكلما دعت الحاجة منذ أن كلف بوصعب بهذه المهمة".
وبعدما رفضت المصادر الغوص في اي تفاصيل إضافية، لفتت الى ان "الحاجة ماسة لمزيد من الاتصالات لمعالجة القضايا المطروحة، فما جرى تَبادله من ملاحظات لبنانية وإسرائيلية لم يُفضِ بعد الى نتائج محسومة ونهائية".
انقسام داخل "القضاء الأعلى" يؤخر تعيين محقق رديف
على صعيد مختلف، أخفق مجلس القضاء الأعلى في لبنان مرة جديدة، بالاتفاق على تسمية محقق عدلي رديف في قضية انفجار مرفأ بيروت، وكشف مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط"، أن أعضاء المجلس "لم يتفقوا بالإجماع على اقتراح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، الذي طرح اسم القاضية سمرندا نصار".
وأكد أن الأمر "يحتاج لمزيد من النقاش كي لا يظهر المجلس منقسماً على نفسه"، مشيراً إلى أن "أكثرية أعضاء مجلس القضاء مع تسمية نصار وحصر مهمتها بالبت بإخلاء سبيل الموقوفين دون توسيع دورها لأمور أخرى، ويمكن أن تسمى بالأكثرية لو طرح الموضوع على التصويت، لكن معارضة رئيس مجلس القضاء القاضي سهيل عبود وأحد الأعضاء على تولي نصار هذه المهمة أخّر حسم الموضوع حرصاً على وحدة المؤسسة القضائية وعدم كسر رئيس المجلس في هذا القرار"، مشيراً إلى أن عبود "متمسك بالمعايير التي وضعها للمحقق الرديف، وأولها تجرده من الانتماء السياسي".
إلى ذلك، ربح المحقق العدلي طارق البيطار جولة جديدة من المواجهة القضائية مع الأطراف التي تطالب بتنحيته، حيث ردت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية جمال الخوري، ثلاث دعاوى مقدمة ضد البيطار، التي يطلب فيها المدعون نقل الملف من عهدته "بسبب الارتياب المشروع، والانحياز الواضح في عمله، وتعيين قاضٍ بديل عنه".
